نقش بانک توسعه‏ي اسلامي در بهره‏وري موقوفات

بانک توسعه‏ي اسلامي، سازماني مالي - اعتباري و بين‏المللي، جهت سرمايه‏گذاري است که مقر آن در جده در کشور عربستان سعودي است. اين بانک در سال 1975 م بنا بر بيانيه‏ي اجلاسيه‏ي وزراي خارجه‏ي کشورهاي اسلامي که در شهر جده، در سال 1973 م برگزار شد، تأسيس گرديد.
مسؤوليت و وظايف اين بانک علاوه بر کمک و پشتيباني مالي با شيوه‏هاي گوناگون جهت توسعه‏ي اقتصادي و اجتماعي کشورهاي عضو، در برگيرنده‏ي مشارکت در سرمايه گذاري طرحهاو پروژه‏ها، و اختصاص دادن وام به مؤسسات و طرحهاي توليدي در اين کشورهاست. همچنين بانک موظف به تأسيس و اداره‏ي صندوقهايي است که اهداف تعيين شده‏ي آنها با اهداف اساسي بانک همگرا باشد. از جمله، صندوقهايي است که به منظور کمک و ياري جوامع اسلامي کشورهاي غير عضو تدارک ديده شده است. بانک همچنين مسأله‏ي نظارت بر صندوقهاي مالي ويژه و پذيرش سپرده‏ها و وديعه‏ها و تأمين موارد مالي، با شيوه‏هاي مناسب را به عهده دارد.
همچنين از مسؤوليتهاي بانک مساعدت در زمينه‏ي گسترش و توسعه‏ي تجارت خارجه‏ي کشورهاي عضو، و داد و ستد تجاري ميان آنها بويژه در کالاهاي توليد شده و تقديم کمک و مساعدت به آن کشورها مي‏باشد. بانک سعي مي‏نمايد فعاليتهاي اقتصادي و مالي و بانکي کشورهاي اسلامي را بر طبق احکام اسلامي به کار اندازد.
واضح است که بانک با به عهده گرفتن چنين اهدافي، اهميت زيادي به نهاد بزرگ و اصيل اسلامي يعني »نهاد وقف« قائل باشد و دربرآورده ساختن انتظارات و توقعات مردم، در روند پيشرفت اجتماعي و گسترش و رشد اقتصادي در جوامع اسلامي معاصر تلاش نمايد.
اين گزارش کوتاه در بردارنده‏ي کوشش و تلاشهاي به کار گرفته شده‏ي بانک جهت پيشرفت و توسعه‏ي اوقاف اسلامي و افزايش توان آن براي انجام نقش توسعه‏اي و پيشگام آن که حقايق و واقعيتهاي گذشته تاريخ اسلامي نمايانگر آن مي‏باشد و نگرش به آينده نويد آن را مي‏دهد، مي‏باشد.
1. بخش علمي و تحقيقاتي، به بررسي و تحقيق درباره‏ي مفهوم وقف از ديدگاه جديد مي‏پردازد و سعي در افزايش بينش مردم در زمينه‏ي مسائل معاصر و اهميت مسائل جديد وقف دارد. و اين با سازماندهي و تشکيل سمينارها و کنفرانسها و جلسات کارگاهي در بسياري از نقاط جهان اسلام که در زمينه‏ي وقف اهتمام مي‏ورزند، صورت مي‏گيرد.
2. بخش عملي، به مشارکت بانک در سرمايه‏گذاري مستقيم در طرحهاي وقفي کشورهاي اسلامي اختصاص دارد. اين کار با تأسيس موقوفات جديد يا از راه سرمايه‏گذاري مشترک ميان بانک و بعضي از مؤسسات وقفي يا با در اختيار گذاشتن کمکها، از طريق اعتبار کمکهاي ويژه‏ي بانک صورت مي‏گيرد. همچنين اين بخش در برگيرنده‏ي نامه‏هاي همکاري مشترک ميان بانک و بعضي از مؤسسات وقفي در کشورهاي عضو است، که به موجب آن اجراي بسياري از فعاليتهاي گوناگون وابسته به اوقاف مانند ايجاد مراکز اطلاعات و تهيه‏ي کتاب شناسي و فهرستهاي علمي همان‏گونه که تفصيل و جزئيات آن را در اين گزارش مشاهده خواهيم کرد، صورت مي‏گيرد.
فصل اول اين گزارش دربر گيرنده‏ي فعاليت بانک در سازماندهي سمينارها و کنفرانسها و جلسات کارگاهي مربوط به وقف است. اين فصل نيز دربر گيرنده‏ي توضيح مختصري از چنين فعاليتهايي است که بانک آنها را در سرتاسر جهان اسلامي به انجام رسانيده است، و در آن به مهمترين عناوين و مسائلي که در آن جلسات علمي مطرح شده اشاره مي‏شود.
فصل دوم پيرامون مشارکت عملي بانک در پيشبرد ساختن و ايجاد تحول در وقف و گسترش آن با همکاري بعضي از کشورها و جوامع اسلامي است. در اين گزارش بعضي از طرحهاي جديد اوقاف را که بانک به تأسيس آنها پرداخته است و نيز طرحهاي سرمايه‏گذاري مشترک ميان بانک و بعضي از سازمانهاي اوقاف ذکر خواهد شد. بانک توسعه در مورد طرحهايي که تحت عنوان »برنامه‏ي اعتباري کمکهاي ويژه« معروف است، سرمايه‏گذاري کرده است که در اين باره، مثالهايي زده مي‏شود.
در فصل سوم، گزارشي از برنامه‏هاي همکاري مشترک ميان بانک و بعضي از نهادها و مؤسسات وقفي در کشورهاي عضو مطرح مي‏شود. که بانک بر مبناي آن اقدام به اجراي بسياري از طرحهاي مشترک کرده است.
در پايان گزارش خلاصه‏اي پيرامون ره‏آوردها و تجربيات به دست آمده خواهد آمد.

در سال 1401 ه ق (1981 م) بانک توسعه‏ي اسلامي »مؤسسه‏ي اسلامي پژوهش و آموزش« 1- را تأسيس نمود، تا بدين وسيله کارهاي مهم پژوهشي و آموزشي مورد نياز کشورها و جوامع اسلامي را در زمينه‏ي توسعه به عهده گيرد و آنها بتوانند فعاليتهاي اقتصادي و مالي و بانکي خويش را بر طبق احکام اسلامي و مديريتهاي نوين در پيش گيرند، تا بتواند پشتيبان آن کشورهايي که قصد تحقق بخشيدن به توسعه و شکوفايي اجتماعي و اقتصادي جامعه‏ي خويش را دارند، باشد چنين تمايلاتي طبعا اقتضاي توجه و عنايت به نهادها و مؤسسات اصيل اقتصادي و اجتماعي جامعه‏ي اسلامي را دارد و بايد سعي شود هرگونه مسائلي که موجب اصلاح آن مي‏گردد، تحقق يابد تا بتوان آن را ابزاري فعال و مؤثر در روند توسعه قرار داد.
از اين جهت بود که اين مؤسسه به »نهاد وقف« اهميت شاياني داد. و موجب شد آن را بر بسياري از فعاليتها و تلاشهاي پژوهش و آموزشي خويش مقدم سازد. و در اين راه به برگزاري سمينارها و جلسات آموزشي و منتشر ساختن پژوهشها و تحقيقات در زمينه‏ي وقف بپردازد.
پيش از مبادرت به توضيح، مهمترين فعاليتهاي علمي را در جدول 1 ارائه مي‏نماييم:

در جدول 1 ديده مي‏شود که سمينارهاي تدارک ديده شده در زمينه‏ي وقف توسط مؤسسه به سه زبان عربي، انگليسي و فرانسوي بوده است، و اين سمينارها قلمرو جغرافيايي وسيع و گسترده‏اي از جنوب شرق آسيا تا غرب آفريقا را دربر مي‏گيرد. سمينارها کمک و خدمات بسزايي به اهداف در نظر گرفته شده داشته است. بعضي از آنها به صورت سمينارهاي علمي که موضوعات و مسائل وقف را مورد بررسي و تحقيق قرار مي‏دهند برگزار شد و بسياري، از پژوهشگران بلندپايه و دانشمنداني که به مسائل وقف اهميت مي‏ورزند در آن شرکت نمودند. بعضي ديگر از سمينارها جهت آشنايي ساده و معرفي نهاد وقف و آگاهي بخشيدن به اهميت آن در توسعه و رشد اجتماعي و اقتصادي

اما از نظر محتوي، مسائل و بحثهاي آن سمينارها بر سه محور اساسي قرار گرفته است، که نخستين محور به مسائل فقهي وقف و افقهاي تحول و پيشرفت آن مربوط است. سپس به مجموعه‏ي قوانين وقفي معاصر که نياز به بررسي و تجديد نظر داشته‏اند، پرداخته شده است. دومين محور،نقش اقتصادي و اجتماعي وقف را در جهان معاصر اسلامي مورد بحث و بررسي قرار مي‏دهد. اين پژوهشها و مباحث، تجربه‏ها و يافته‏هاي زيادي را در زمينه‏ي وقف از کتابهاي گوناگون - از کتاب سفرهاي ابن‏جبير گرفته تا کتابهاي جديد علمي - به دست مي‏دهد. و بدين وسيله نقش ارزنده‏ي وقف در سازندگي و توسعه‏ي مؤسسات آموزشي و فرهنگي و بهداشتي جامعه‏ي اسلامي و به خدمت درآوردن آنها در توسعه و رشد اجتماعي را آشکار مي‏سازد. در محور سوم پژوهشها نقاط ضعف و شکاف و رخنه‏هايي را که پي در پي در طول مدت گذشته به نهاد وقف وارد مي‏شده را روشن ساخت و به راههاي درمان و معالجه‏ي آنها اشاره دارد.
شايد بتوان مسائل مطرح شده در سمينارهاي علمي را که نمايانگر زمينه‏هاي مطلوب در اصلاح و احياي نهاد وقف به عنوان ابزاري در توسعه‏ي جامعه‏ي اسلامي است، در سه بند اساسي خلاصه نمود:

مسائل مطرح شده در اين زمينه با هدف شناخت جايگزينهاي مناسب و برتر در مديريت و ساختار اداري نهاد وقف تمرکز يافت. چرا که نهاد وقف در مسير تاريخي و طولاني خود سه شيوه و روش اداري قابل توجه را به خود ديده است.
اولين شيوه عبارت است از مديريت وقف توسط ناظر يا متولي مستقل که توسط واقف جهت اجراي متن وقف‏نامه و رعايت شرايط معتبر آن مي‏باشد. ناظر يا متولي بر طبق اين شيوه، خود در هر زمينه از مسائل موقوفه اقدام به تصميم‏گيري فردي مي‏نمايد، و در اين زمينه مي‏تواند تا زماني که تجاوزيابي اعتنايي يا تقصير و کوتاهي از او صورت نگيرد، آزادانه و بي‏قيد و شرط دست به هرکاري بزند، البته از طرف قوه‏ي قضائيه نظارتي محدود وجود دارد. اين شيوه در بعضي از دورانها نوعي کنترل مرکزي به خود ديد، به گونه‏اي که در آن زمان اداره‏اي به نام ديوان صدر اوقاف يا نامهاي ديگر وجود داشته است.
اما شيوه‏ي دوم مديريت در اوقاف همزمان با دوران استعمار تا مرحله‏ي استقلال پا به صحنه نهاد. اين شيوه همچنان بيشترين گسترش را در سرتاسر جهان اسلام به خود اختصاص داده است. در اين شيوه، مديريت اوقاف به وزارت مخصوصي که غالبا با نام وزارت اوقاف و امور ديني شناخته مي‏شود،
واگذار شد. اين وزارتخانه‏ها بيشتراوقاف نه تنها در وقف بلکه مسؤوليت بسياري از کارهاي متفرقه‏ي ديگر را نيز به عهده مي‏گيرد، که گاه آن مسؤوليتها هيچ ارتباطي با وقف ندارد.
همچنين بودجه‏ي اوقاف در چنين حالتي جزء بودجه‏ي فعاليتهاي ديگر وزارت منظور مي‏گرديد و با بندهاي درآمد و هزينه‏ي آن وزارتخانه مشترکا يکي مي‏شد.
اما شيوه‏ي سوم اداري که اخيرا اوقاف به خود ديد، و پس از دو شيوه‏ي گذشته شکوفا گشت، روش جديدي که در ساختار آن مديريت اوقاف به يک دبيرخانه يا هيئت عمومي يا هيئت أمنا که به اندازه‏ي وسيعي از استقلال اداري و مالي برخوردار است، محول مي‏گردد. هدف اساسي اين هيئت به کارگيري پرسنل اداري آموزش ديده و به دست آوردن درآمدهاي مالي نوين جهت توسعه‏ي وقف و گسترش آن و مطرح ساختن مديريت وقف به عنوان هيئت و دبيرخانه‏ي مستقلي که داراي ويژگيهاي قانوني و شرعي و رسالت اجتماعي و اقتصادي در چارچوب قانون و فقه اسلامي، مي‏باشد. بسياري از نويسندگان به عنوان مثال و نمونه براي اين شيوه‏ي اداري تجربه‏ي کشور سودان و کشور کويت را عرضه کرده‏اند.
وجه بسا براي خواننده‏ي گرامي نکات مثبت يا عيب و نقص و انتقادي که براي هر يک از شيوه‏هاي سه گانه فوق، گويا به نظر مي‏رسد، اما در واقع مسأله‏ي مقايسه و برتري ميان اين شيوه‏هاست که براي هر کدام موافق و مخالف و براي هر گروه دليل و مدرکي وجود دارد. به عنوان مثال به نظر مي‏آيد که شيوه‏ي اول، زمينه‏ي فراتري جهت پايبندي به شرايط واقف و رعايت شرعي اموال وقف را فراهم مي‏سازد، و ليکن اين شيوه را مي‏توان به خاطر تنگ‏نظري و کوته‏انديشي اداري بعضي متوليان که دستورات آنها تنها از يک نفر صادر مي‏شود، و مشکلاتي که بر اين اساس به بار مي‏آيد مورد انتقاد قرار داد.
و بدين ترتيب مسأله‏ي گزينش شيوه‏ي اداري و شايسته و مناسب جهت مديريت اوقاف از مسائلي است که بسياري آن را مورد بحث و بررسي قرار داده‏اند.2-

منظور از اصلاح قوانين وقف در اينجا مجموعه‏ي مقررات و قوانيني است که به وقف بستگي دارد و در يک کشور معين اجرا مي‏شود، که معمولا برگرفته شده از مجموعه‏ي احکام و آراي مذهب فقهي معيني است. مسأله‏اي که پيرامون اين قوانين مطرح مي‏شود به دو صورت است. صورت اول نبود و يا ضعف قوانين وقفي در بعضي از کشورها و جوامع اسلامي است که بدون ترديد منشأ و سرچشمه‏ي آن اهميت ندادن به ويژگيهاي وقف و ابعاد معنوي و مادي آن مي‏باشد که منجر به زيان و يا نابودي موقوفات و کوتاهي جهت رسيدن آنها به اهداف تعيين شده است.
هنگامي که قانون و مقررات و ضوابط مناسب و ويژه‏اي براي حفظ و نظم اوقاف نباشد موقوفات در اين صورت تابع قوانين ديگري مي‏گردد که مقتضا و ويژگيهاي شرعي نگهداري و حفظ حقوق وقف، در آن فراهم نمي‏باشد. به همين خاطر گاهي اوقاف تابع قوانين نهادهاي عمومي و نيکوکاري و امور خيريه است که نتيجه‏ي آن مصرف نمودن درآمدها در اهدافي غير از اهداف واقف خواهد بود گاهي در بعضي، کشورها همراه املاک بنيادهاي امور خيريه، اموال وقف را نيز ضبط و مصادره مي‏کنند. و در نتيجه برخلاف شرع که تجاوز به موقوفات را جايز نمي‏داند، به تصرف موقوفات مي‏پردازند.
صورت دوم مسأله در نبود مطلق آن قوانين نيست، بلکه به ميزان وسعت و نوين بودن قوانين موجود براي احياي وقف، و توان رفع نيازمنديهاي زمانه بستگي دارد. و همان‏گونه که ياد شد، قوانين وقف به طور طبيعي بر طبق آرا و نظرات مذاهب مختلف نهاده مي‏شود، و اين بدين معناست که گردآورندگان آن قوانين بر طبق نظر و نگرشي که دارند زمينه را براي انتخاب و گزينش ميان نظرات و آراي مذهبي انتخاب مي‏کنند و در نتيجه گاهي، تمايل آنها به گزينش نظرات و آراي تنگ و محدود در مسأله معيني با گزينش نظرات ديگران در آن مسأله که تفسير موسع و نوين دارد، تفاوت خواهد داشت.
به عنوان مثال درمسأله‏ي جايگزيني و تبديل به احسن عين موقوفه، قبول کردن نظرات و آراي مضيق و تنگ را به خودداري کارگزار وقف يا قانونگذار از تعويض موقوفه سوق مي‏دهد، حتي اگر سود و منفعت موقوفه‏ي اولي ناچيز و اندک باشد، در حالي که پذيرش نظرات و آراي فقهي نوين و موسع توسط کارگزار وقف يا قانونگذار، نرمش و انعطاف پذيري بيشتري را فراهم مي‏سازد که منجر به توسعه‏ي وقف و افزايش درآمد و محصول آن مي‏گردد.
البته سزاوار نيست چنين گفتاري را بدون ضابطه و حدود پذيرفت چرا که بعضي از پژوهشگران به قرادئن و نمونه‏هاي تاريخي معيني که خلاف آن را مي‏رساند اشاره نموده‏اند.
به عنوان نمونه در دوران پادشاه مماليک در مصر، از راه نظرات و آراي موسع و آسان در زمينه‏ي عوض کردن و جايگزيني اوقاف سوء استفاده شد و تجاوزهاي گستاخانه‏اي به اموال وقف وارد آمد، به طوري که بعضي دولتمردان از قضات بي‏تقوا جهت انتقال موقوفات به اموال و دارايي خويش به بهانه‏ي تبديل به احسن ياري مي‏جستند.3-همچنين مسأله‏ي دائمي بودن وقف يا موقت بودن آن از چنين وضعيت برخوردار است، به طوري که پذيرش »وقف
موقت« در فقه و يا قانون زمينه‏اي را جهت وقف کردن براي افرادي که نمي‏توانند براي هميشه از عين موقوفه‏ي خود بي‏نياز باشند، فراهم مي‏آورد. 4-
به طور خلاصه مي‏توان گفت که اصلاح قوانين چه به معناي تصويب قوانين ويژه‏ي وقف در کشورها يا جوامع اسلامي که بدان نياز دارند و چه به معناي بازنگري و تجديد نظر در قوانين موجود، در محدوده‏ي چارچوب فقهي تعيين شده و همسو با مقتضيات زمانه، مسأله‏اي بسيار پر اهميت به شمار مي‏رود.

اين مسأله همچنين از جمله مسائلي بود که در بسياري از محافل علمي وقف مورد نظر و اهميت قرار گرفت. منشأ و سرچشمه‏ي نياز اوقاف به توسعه سرمايه‏گذاري جديد به خاطر ضعف مالي اوقاف جهت برآورده ساختن سود و بهره‏ي مناسب از درآمدهاي خويش است و آن به خاطر شيوه‏هاي مديريت سنتي و افزايش فرسودگي املاک کلنگي و قديمي و فرسايش زمينهاي کشاورزي که هنوز قراردادهاي اجاره‏اي غير مناسب با آنها وجود دارد، مي‏باشد.
از اين جهت بحث و بررسي راهها و ابزارهاي جديد جهت قدرت بخشيدن به اوقاف از جمله دسترسي به توسعه مالي و سرمايه‏گذاريهايي که به طور کلي با احکام اسلامي و به طور خاص با احکام وقف توافق داشته باشد از مسائل ضروري و مورد لزوم است.5-
در بسياري از سمينارهايي که بانک پيرامون اوقاف تدارک ديد، سفارشهايي در زمينه‏ي تأسيس صندوق يا سپرده‏ي سرمايه‏گذاري که در آن بانکهاي اسلامي و مؤسسات اوقافي شرکت مي‏نمايند و به سرمايه‏گذاري در طرحها و پروژه‏هاي وقفي اختصاص مي‏يابد مطرح شد.
و در اين زمينه (دبيرخانه‏ي مرکزي اوقاف در کشور کويت) در راستاي تأييد طرحهاي بانک توسعه، طرحي راهبردي و کامل به اجلاسيه‏ي وزراي اوقاف و امور اسلامي که در سال 1997 م در جاکارتا برگزار شد، ارائه کرد. اين طرح در بر دارنده‏ي پيشنهاد تأسيس »صندوق سپرده سرمايه‏گذاري« 6-بود. و اجلاسيه در قطع‏نامه‏ي پاياني خود اين طرح را گنجاند، سپس به دنبال آن جلسه‏ي کارشناسان بانک و با همکاري دبيرخانه اوقاف کويت، برگزار شد و در اين جلسه طرح توجيهي که توسط دبيرخانه تهيه شده بود، همچنين آيين نامه و نظام نامه‏ي صندوق که توسط بانک پيشنهاد شده بود، مورد بحث و بررسي قرار گرفت. دراين جلسه نمايندگان بعضي از بانکهاي اسلامي و هيأتهاي اوقاف شرکت کردند و به ياري و توفيقات خداوند متعال اين جلسه با نتايج مفيدي پايان يافت و اولين زير بناي ساختاري و تشکيلات فني و علمي آن نهاده شد. و تاکنون بانک و دبيرخانه پيوسته تلاشهاي هدفمند خويش را براي تشويق مقامات ذي ربط جهت پذيره نويسي و خريد سهام در »صندوق سپرده‏ي سرمايه‏گذاري« ادامه مي‏دهند. اميد است به ياري و توفيق پروردگار متعال، طرح در آينده‏ي نزديک جامعه عمل بپوشد.

تلاشهاي بانک در زمينه‏ي سرمايه‏گذاري مستقيم در طرحهاي وقفي به دو نوع اساسي تقسيم مي‏شود، که عبارتند از: 1. مشارکت در طرحهاي سرمايه‏گذاري در کنار سازمانها و مؤسسات وقفي کشورهاي عضو. 2. کمک به طرحهاي وقفي از بودجه‏ي کمکهاي فني و مالي بانک توسعه‏ي اسلامي نوع اول طرحها عبارت است از طرحهاي سرمايه‏گذاري که بانک گذشته از برآورده ساختن هدف اساسي خويش که پشتيباني از تلاشهاي هدفمند کشورها و جوامع اسلامي براي تحقق بخشيدن به توسعه و رشد اقتصادي و پيشرفت اجتماعي جامعه‏ي خويش صورت مي‏پذيرد، درآمد خويش را نيز از سود آنها برآورده مي‏سازد. در حالي که نوع دوم طرحها به صورت کمکهاي مالي و فني از بند اعتبارات کمکها مي‏باشد که بانک در آن به هيچ وجه هدف برآورده ساختن سود و درآمد ندارد.
و در اين بخش به ذکر نمونه از اين دو نوع توسعه‏ي مالي وقف مي‏پردازيم.

بانک در اين نوع مشارکت و سرمايه‏گذاري در طرحها، شيوه‏ي »مشارکت کاهشي«7- را به کار مي‏گيرد و اين مشارکت به طور خلاصه عبارت است از يک نوع شيوه جديد سرمايه‏گذاري اسلامي که به موجب آن بانک (سرمايه‏گذار) با طرف دوم (مؤسسه وقفي) در يک طرح مشخص سرمايه‏گذاري، مشارکت مي‏نمايد، به اين صورت که سود خالص به دست آمده از طرح بر طبق ميزان درصد مشارکت هر کدام در سرمايه‏گذاري ميان آنها تقسيم مي‏گردد. آنگاه دو طرف به امضاي قراردادي که به موجب آن قسمتي از سود خالص جهت پرداخت
تدريجي سهم بانک اختصاص داده مي‏شود، به طوري که سهميه‏ي اصلي بانک بتدريج کاهش مي‏يابد و به دنبال آن سهميه‏ي طرف دوم افزايش مي‏يابد تا سرانجام مالکيت کلي طرح به طور کامل به مؤسسه‏ي وقفي بازمي‏گردد. در اينجا شايان ذکر است که اين شيوه و سبک مناسب سرمايه‏گذاري در طرحهاي وقفي است، چراکه پايان آن منجر به بازگشت مالکيت طرح به وقف است، و بدين ترتيب مقتضاي قاعده‏ي شرعي در عدم جواز انتقال مالکيت عين وقف به ديگري انجام مي‏پذيرد.
بانک با به کارگيري اين روش از مشارکت، اقدام به سرمايه‏گذاري در تعدادي از طرحهاي وقفي نمود که به ذکر دو نمونه از آنها مي‏پردازيم:

در سال 1982 م يکي از کشورهاي عضو بانک جهت تفکيک و آماده‏سازي زميني مسکوني که مساحت کلي آن حدود 31 هکتار بود، طرحي را به بانک تقديم نمود، که زمين مسکوني، تفکيک و کليه‏ي خدمات لازمه مانند خيابان کشي، لوله‏کشي، آبهاي بهداشتي و نيروي برق در اختيار آن قرار گيرد، تا در آن منازل ويلايي و آپارتماني و مراکز تجاري ساخته شود. هزينه‏ي طرح طبق برآورد و پيش‏بيني‏هاي اوليه به 6 / 6 ميليون دلار (امريکا) رسيد که بانک مبلغ 7 / 2 ميليون دلار در آن مشارکت جست و ميانگين درآمد به دست آمده طبق ارزشيابي و بررسي پاياني 20% بود، که مجموعا بيش از درآمد پيش‏بيني شده در طرح اوليه بوده است. اين طرح علاوه بر مشارکت در حل مشکل مسکن درآمد مالي بزرگي براي آن مؤسسه دربر داشت و آن را در تأمين بودجه‏ي بسياري از کارهاي ديني و کميته‏هاي امور خيريه و نيکوکاري مصرف کرد.

بانک در اين طرح از روش »مشارکت کاهشي« با سازمان اوقاف يکي از کشورهاي عضو سرمايه‏گذاري کرد. طرح عبارت بود از توسعه و گسترش يک مجتمع تجاري بزرگ که مساحت زمين آن 8000 متر مربع و مساحت زيربناي آن به 4000 مترمربع مي‏رسيد، مجموع هزينه‏ي کلي آن حدود 21 ميليون دلار امريکا بود که بانک در حدود 8 / 15 ميليون دلار در آن مشارکت داشت.
در بررسيهاي اوليه‏ي طرح توجيهي، نشانه‏هاي مثبتي بود از اينکه سازمان مزبور به دليل تحولات ساختاري و مديريتي نويني مکه در احياي وقف داشته، از وضع مالي خوبي برخوردار است، همچنين در اين طرح نرخ سود سرمايه‏گذاري 3ر8% برآورد شد که مجموعا در مدت پانزده سال سرمايه‏ي اوليه برگشت داده خواهد شد.

اين نوع کمک مالي در برگيرنده‏ي تأسيس موقوفات جديد و پرداخت کمکهاي مالي به ارگانهاي وقفي و يا در اختيار گذاشتن وامهاي قرض الحسنه به آن بخشهاست. جدول 2 خلاصه‏اي از کمکهاي مالي بانک در برنامه‏هاي کمکهاي ويژه و قسمت اوقاف آن را نشان مي‏دهد.
جدول ياد شده نشان مي‏دهد که اوقاف از راه برنامه‏ي کمکهاي ويژه بانک که جمع کل آن 54,988,000 دلار مي‏باشد به مبلغ 29,241,000 دلار دست يافت، که بيش از 53% کل سرمايه‏ي تقديم شده‏ي اين برنامه مي‏باشد. و شايد اين آمار جهت ارائه‏ي ميزان و مقدار اهميت دادن بانک در طرح‏ها و برنامه‏ريزي خود به وقف و موقوفات کافي باشد.
همچنين اين جدول نشان مي‏دهد که بهره‏ي دانشگاههاي اسلامي و آموزشگاههاي ديني از مبلغ در نظر گرفته شده‏ي به اوقاف در مجموع به 28,251,000 دلار رسيد که درحدود 97% مجموع کلي است. و اين مسأله بدون شک اشاره‏ي واضح و روشني از توجه و عنايت بانک به سمت نهادهاي زيربنائي که اهميت فوق‏العاده و تأثير بسزايي بر روند رشد و توسعه اقتصادي و اجتماعي کشورها و جوامع اسلامي
دارد را نشان مي‏دهد. کسي که از گزارشهاي توسعه‏ي انساني که به وسيله‏ي سازمانهاي وابسته به سازمان ملل متحد منتشر مي‏گردد، اطلاع داشته باشد پايين بودن ميانگين درصد توسعه‏ي انساني در جهان اسلامي را ملاحظه مي‏نمايد جهت رفع نياز و پشتيباني آموزشهاي ديني بويژه براي اقليتهاي مسلمان کشورهاي غير اسلامي به تلاش‏هاي بيشتري نياز است. اين مسأله موجب شده تا بانک توسعه‏ي اسلامي اهميت لازم را به مؤسسات آموزش‏هاي ديني بدهد.

شايد بررسي وسيع کليه‏ي فعاليتهاي انجام يافته‏ي بانک در مسأله‏ي اوقاف با اين سرعت و شتاب کار آساني نباشد. به همين خاطر ما به ترتيب به معرفي و ذکر نمونه‏اي از آن برنامه‏ها خواهيم پرداخت:

بانک در چارچوب تلاشهاي هدفمند خويش جهت احياي نقش وقف در توسعه، با دبيرخانه‏ي مرکزي اوقاف در کشور کويت قرارداد همکاري امضا نمود، که در آن آشکارا به اجراي تعدادي از برنامه‏ها در زمينه‏ي احياي اوقاف و توسعه‏ي آن اشاره شده است و مراتب ذيل از جمله برنامه‏هايي است که هم اکنون در اين زمينه در دست اجراست:

هدف اين طرح شناخت بيشترين منابع اطلاعاتي مربوط به وقف است، اين کار به وسيله‏ي مهيا کردن فهرستها و ليستها و کتاب شناسي همه جانبه پيرامون وقف صورت مي‏گيرد. عمده‏ترين منابع و مصادر اين طرح، اين موارد است:
- نسخه‏هاي خطي و کتابهاي قديمي؛
- کتابهاي منتشر شده‏ي جديد؛
- اسناد و مدارک تاريخي؛ - پژوهشها و بررسيها؛
- مجموعه مقالات سمينارها و سخنرانيها و کنگره‏ها؛
- گزارشهاي دوره‏اي صادره از مراکزي که در زمينه‏ي وقف فعاليت دارند.
- هر منبع ديگري. و بنا به قرارداد صورت گرفته ميان بانک و دبيرخانه، طرف اخير برنامه‏ي ويژه‏ي طرح را طبق مراحل به توافق رسيده مورد اجرا و به عهده گرفت و دو طرف (بانک و دبيرخانه) هزينه‏ي طرح را که جمعا مبلغ 350,000 دلار است بالتساوي به عهده گرفتند. و شروع عملي اولين مرحله‏ي طرح آغاز شد.

اين طرح به دنبال شناخت دست‏آوردها و تجربه‏هاي وقفي در کشورهاي اسلامي و اقليتهاي اسلامي (در کشورهاي غير اسلامي) مي‏باشد. اين بررسي شامل اين بخشهاست:
- پيدايش وقف و مراحل پيشرفت و گسترش آن در کشور يا جامعه‏ي مورد نظر؛
- آمار ميزان املاک وقفي و انواع و موقعيت جغرافيائي آنها؛
- روشهاي مديريتي و ساختارهاي اداري اوقاف؛
- راهها و ابزارهاي به کار گرفته شده جهت بهره‏برداري از اوقاف؛
- قوانين و لوايح قانوني وقف؛
- نقش وقف در توسعه‏ي اقتصادي و اجتماعي جامعه؛
- توانايي و امکانات گسترش و توسعه‏ي اوقاف.
- عوامل بازدارنده و موانع رشد اوقاف.
و به شکرانه‏ي الهي اجراي برنامه همان گونه که در ابتداي گزارش ملاحظه کرديد سالهاست که آغاز شده است. و امسال با همکاري مؤسسه‏ي پژوهشهاي علمي (در هند)، سميناري در دهلي نو جهت بررسي تجربه‏هاي اوقاف در کشورهاي جنوب آسيا برگزار شد که در آن، جوامع اسلامي هند و نپال و سري‏لانکا شرکت نمودند. و اميد مي‏رفت که در اين سمينار هر يک از کشورهاي بنگلادش و پاکستان شرکت کنند. اما آنها نتوانستند شرکت کنند به همين خاطر به سمينار تهران دعوت شدند.
سمينار دوم از سري سمينارهاي بررسي تجربه‏هاي اوقاف کشورهاي اسلامي »همايش تجربيات و دستاوردهاي وقفي در ايران« مي‏باشد که در آن مشارکت داريم. همچنين سه سمينار ديگر که اولي تجربه‏هاي کشورهاي خليج و دومي کشورهاي مغرب عربي و سومي کشورهاي شام مي‏باشد که در آينده‏ي نزديک منعقد خواهد شد. و در آينده با عنايت خداوند متعال بسياري از اين سمينارها جهت بررسي تجربه‏هاي ديگر کشورها برگزار خواهد رسيد.

اين طرح يکي از نتايج همکاري استوار ميان بانک و دبيرخانه‏ي اوقاف در کشور کويت به شمار مي‏رود. که به دنبال تهيه‏ي دائرةالمعارف مربوط به وقف است. و در چارچوب
آن مجموعه‏اي از برنامه‏هاي کامپيوتري جهت به کارگيري در ادارات اوقاف و مؤسسات مربوطه در سرتاسر جهان اسلامي انجام خواهد پذيرفت، تا بدين وسيله زمينه‏اي براي تبادل اطلاعات و آمارها صورت گيرد. مهمترين برنامه‏هايي که در مرحله‏ي کنوني طرح و اجرا مي‏شود عبارتند از:
- سيستم مخصوص وقف‏نامه‏ها، اسناد و مدارک وقفي؛
- سيستم مالي همگون براي سازمانها و هيأتهاي اوقاف؛
- سيستم ويژه‏ي تحقيقات سرمايه‏گذاري در زمينه‏ي اوقاف.

بانک علاوه بر برنامه‏ي همکاري با دبيرخانه‏ي اوقاف در کشور کويت، يادداشت تفاهمي جهت اجراي برنامه‏هاي مشترک در زمينه‏ي اوقاف را با وزارت امور ديني در الجزاير و هأت ملي اوقاف در موريتاني امضا نمود که هر کدام از اين دو قرار داد زمينه همکاري ذيل را تحت پوشش قرار مي‏دهد:
- بررسي اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به وقف و جمع‏آوري آنها؛
- برگزاري دوره‏هاي آموزشي پيرامون مديريت وقف و بهره‏برداري براي کارمندان وقف؛
- سازماندهي و تدارک همايش و سمينارها، جهت افزايش آگاهي پيرامون وقف و نشان دادن نقش مهم و اساسي آن در توسعه و تمدن اسلامي.

آنچه که گذشت روشن مي‏سازد که بانک توسعه‏ي اسلامي مجموعه‏اي از برنامه‏ها و فعاليتها هدفمند جهت گسترش و توسعه‏ي اوقاف اسلامي و پيشبرد آن پيش روي دارد. و شايد بتوان از آن، آموزه‏ها و ره‏آوردها و تجربه‏هاي زير را به دست آورد:
تجربه‏ي بانک توسعه‏ي اسلامي در سازماندهي و تدارک سمينارها و کنگره‏ها در زمينه‏ي وقف، وجود بسياري از مسائل مهمي را که تلاش فراوان علما و دانشمندان و پژوهشگران و انديشمندان بوده است، روشن مي‏سازد. شايد مهمترين آنها مسائل وابسته به تحول مديريت و اصلاح قانونگذاري و روشهاي پشتوانه‏ي مالي اين مؤسسه‏ي اصيل و اسلامي است. تجربه‏ي بانک همچنين ثابت کرد که در موقوفات فرصتهاي سرمايه‏گذاري سودمند و ثمربخشي چه در تفکيک و آماده‏سازي زمينهاي شهري و چه در ساختمان سازي يا غيره وجود دارد.
با وجود فرصتهاي سرمايه‏گذاري ثمربخش و سودمند که در اوقاف وجود دارد، باز هم بخش وسيع و گسترده‏اي از اوقاف در کشورها و جوامع اسلامي فقير، نياز به پشتوانه‏ي مالي، از راه کمکهاي مالي و وامهاي قرض الحسنه است. دليل آن نيز ضعف پشتوانه‏ي مالي چنين مؤسساتي در بعضي از کشورها و جوامع اسلامي و عدم توانايي آنها در رقابت با بازارهاي مالي محلي است.
اخيرا شاهد اهتمام بسياري از کشورها و جوامع اسلامي به مسأله وقف بوده‏ايم. و تلاشهاي خوب و سختکوشي بعضي از مؤسسات اوقاف در کشورهاي اسلامي از جمله دبيرخانه‏ي مرکزي اوقاف کويت به افزايش بينش و بالا بردن سطح توجه به اين مسائل کمک نمود. که بازده و نتيجه‏ي اين اهتمام، امضاي برنامه‏هاي همکاري مشترک ميان بانک و دبيرخانه، و ديگر بار ميان بانک و بعضي از وزارتخانه‏ها و مؤسسات اوقاف در کشورهاي اسلامي بوده است که با عنايت خداوند متعال در مدت زمان کوتاه و نزديکي در انتظار به ثمر رسيدن آن مي‏باشيم.

پي نوشت ها:

1-المعهد الاسلامي للبحوث و التدريب التابع للبنک الاسلامي للتنمية
2- منذر قحف، الوقف في المجتمع الاسلامي المعاصر، وزارت اوقاف و امور اسلامي - قطر، 1998 م را به عنوان مثال و نمونه ملاحظه نماييد.
3- محمد ابوزهره، محاضرات في الوقف، دارلفکر العربي، قاهره، 1971 م، ص 185؛ همچنين محمد عفيفي، الاوقاف و الحياة الاقتصادية في مصر، کتاب شماره‏ي 44 از سري کتابهاي تاريخ مصريان، هيأت عمومي کتاب در مصر، 1991 م، صص 162 - 161 را ملاحظه نماييد
4-علي احمد النصري، دراسة حول انظمة و قوانين الوقف في السودان، و محمود احمد مهدي (نويسنده)، دور الوقف في المجتمع الاسلامي المعاصر (زير چاپ)، مؤسسه‏ي اسلامي پژوهش و آموزش - جده، صص 154 -137 را ملاحظه نماييد.
5- محمد انس الزرقاء، الاساليب الحديثة لتمويل الاوقاف الاسلامية، و حسن عبدا الامين (نويسنده)، ادارة ممتلکات الاوقاف و تثميرها، مؤسسه‏ي اسلامي پژوهش و آموزش - جده، چاپ دوم، 1410 ه (1989 م)، صص 202 -100، و نيز، وليد خيرا، سندات المقارضه، صص 179 -121.
6-محفظة استثمارية
7-المشارکة المتناقصة

منبع: ميراث جاويدان

---

معرفي سايت مرتبط با اين مقاله